مكى ل الصحفيين الشعب لن يسمح لكم بالتسلط والوصاية على الحكومة

أكد وزير العدل المستشار أحمد مكى، أن قانون حرية تداول المعلومات والوثائق لا يخص نقابة الصحفيين، ولكن قانون يخص الشعب والإنسانية أجمعها، فالأمم تستمد معلومات عن تاريخها من خلال الوثائق والمعلومات، والتى يجب أن تكون متاحة للجميع.

وقال مكى فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع " رداً على قرار مجلس نقابة الصحفيين بمخاطبته، بعدم طرح أى قوانين خاصة بالصحافة قبل عرضها على النقابة، بأن هذا القرار يعد قراراً من مدعى الحداثة والليبرالية ومرفوض تماماً، فلا يجوز لنقابة أو مؤسسة وضع قيود على المواطنين اللذين لهم الحق فى المعرفة والحصول على المعلومة، مضيفاً بأن قانون تداول المعلومات الذى يعترض عليه أعضاء النقابة، قانون أعطى الحرية لكافة المواطنين بل البشرية بأكملها، للحصول على المعلومات بأكملها، وإن أحد نصوص القانون كان ينص على أن حرية المعلومة للمواطنين إلا أنه اعترض على ذلك وعدل النص، حيث يكون للبشرية كاملة الحق فى المعرفة.

وأوضح مكى، أن نقابة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية ما هى إلا وسيلة لنقل المعلومات وكان يجب عليها أن تضع قوانين تطلق العنان للمواطنين للحصول على المعلومات لا أن يضعوا عائقا بين المواطن وحقه فى المعرفة، وأن لا يضع شروطا على المواطنين، مشيراً إلا أن نقابة الصحفيين لا تعرف دورها، وكان يجب عليها أن تطلب من الحكومة تعديلات للقوانين التى تيسر سبل حصول الصحفى على المعلومات، لكن قرار مجلس النقابة دليل على أنه هناك من فقدوا إحساسهم بواجبهم وتولدت لديهم رغبة للتصلت.

وأشار مكى، إلى أنه لن يخاطب نقابة الصحفيين أو جماعة لديها هذا الفكر بالاعتراض على القوانين، موضحاًَ أنه يؤدى واجبه تجاه وطنه، وليس لجماعة معينة، وأنه سيجعل مصر تلحق بالعصر الحديث، رغم مدعى الحداثة وااليبرالية الذين يحاولون فرض وصاية على الحكومة بالاشتراط عليها بعدم طرح القوانين إلا بالرجوع إليها، ومن الواجب عليهم أن يقدموا ويبادرو بالقوانين دون فرض قيود على المواطنين والحكومة.

وكشف مكى، أن وزارة العدل تعد قانوناً للتظاهر يسمح للمواطنين بالتظاهر كيفما يشاءون ولكن بقيود تمنعهم من استعمال العنف أو التظاهر أمام الأماكن الحيوية؛ مثل وزارة الداخلية وأن القانون سيحدد أماكن التى يحق للمواطن التظاهر فيها، وأن من حق الداخلية الاعتراض على التظاهرات إذا ما رأت أن التوقيت والتظاهرة ستضر بالأمن القومى وبالمؤسسات الحيوية، ولكن ذلك سيكون باستصدار قرار من المحكمة.

واختتم مكى تصريحاته بأن الإدارة التشريعية بوزارة العدل سلمت قانون انتخابات مجلس النواب إلى مجلس الشورى لطرحه للنقاش وإقراره، وأن الإدارة التزمت بصياغة القانون لما أثارته لجنة الحوار الوطنى فى رئاسة الجمهورية، وكذلك الملاحظات التى وضعتها اللجنة العليا للانتخابات.