مقاطعة الإنتخابات عبث سياسى بلا شك ؟؟

بقلم المستشار/ طه حسين أبو ماجد

هل يعرف أحد الوصف الذي تستحقه فصائل المعارضة المصرية التي تنادي بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة؟
يا سادة – ربما يكون قانون الانتخابات الذي وافق عليه مجلس الشورى معيباً.. أو ناقصاً.. أو ليس مثالياً، وهنا يجب الاسراع باقامة دعوى قضائية لالزام الرئيس باعادته الى المحكمة الدستورية العليا مرة اخرى لاقراره، تطبيقا للمادة 177 من الدستور والتي تلزم المحكمة المذكورة بالرقابة السابقة على مثل هذا القانون.
وإذا ارتأت المحكمة مخالفة أي من مواد القانون للدستور فقرارها هو الملزم دون شك.
وحتى يتم ذلك، وسواء أقرت المحكمة نصوص قانون الانتخابات أو عدلتها مرة اخرى، فإن دعوة بعض فصائل المعارضة لمقاطعة الانتخابات المقبلة تصبح نوعا من العبث السياسي، والاعتراف بضعف التواجد في الشارع، واثبات انها معارضة فضائية، نسبة الى تنقل رموزها بين كاميرات «الفضائيات» المختلفة على مدار الاسبوع، وغيابها عن شوارع وحواري، ومراكز، ومدن، وقرى، ونجوع، وكفور مصر المحروسة.
المعارضة ورموزها تملأ الدنيا صراخاً وصياحاً وتحليلاًَ.. وتوثيقاً ان «الإخوان» نفد رصيدهم لدى المصريين، وان التيارات الاسلامية تراجعت شعبيتها عند رجل الشارع، وأن فصائل التيار الديني بدأت فضح بعضها البعض وفقدت مصداقيتها وكشفت عن وجهها الآخر أمام المجتمع، ..وأعتقد أن جزءاً من هذا صحيح.
طيب.. حسناً.. ألا يعني كل ما سبق، ببساطة أن الوقت هو الأنسب، والفرصة التاريخية قد بانت، والحقيقة قد انبلجت، لتنقض المعارضة على هذه التيارات وتسلبها سيطرتها على البرلمان، فتكون لها الغلبة ، ويحق لها تشكيل الحكومة وكل الحكومات القادمة حتى نهاية الفترة الرئاسية؟
إذا كان ذلك كذلك فما معنى هذه الدعوات الغريبة بمقاطعة الانتخابات؟
أليس معنى ذلك ترك الساحة لجماعة «الإخوان» وحلفائهم للسيطرة على مجلس النواب؟.. ثم نعود للصراخ بعدم الاعتراف به؟
في ظني أن فصائل المعارضة تعتقد أنها قادرة على توحيد صفوفها خلف قرار صلب «بالمقاطعة» الحقيقية، وتستطيع حشد قواها من الناخبين ايضاً بالمقاطعة الشاملة، الامر الذي ينسف نتائج الانتخابات، ويشكك في مصداقيتها ويكشف للعالم هشاشتها وأنها لا تعبر عن الشعب.
لكنني أشك تماما في قدرة المعارضة على توحيد كلمتها أو إيصال رسالة قوية بالمقاطعة لقواعدها الجماهيرية، وستكون النتيجة مقاطعة بعض الاحزاب واشتراك بعضها الآخر، ومن ثم «التشويش» على الناخبين،.. والنتيجة فوز كاسح آخر للفصيل الأكثر تنظيما.. والألصق بالشعب في القرى والنجوع.. والأنجح إلزاما لمؤيديه،.. وبعد ظهور النتيجة تعيد المعارضة اسطوانتها المشروخة بالعويل والبكاء والصراخ على مجلس النواب الذي لا يمثل شعب مصر!!
ولذلك فإن على فصائل المعارضة المختلفة عدم الاستسهال، والبعد عن الاستهبال، وعليهم خوض المعركة الانتخابية بقائمة موحدة وقوية، وأفراد ذوي شعبية، وقد اعطتكم تعديلات القانون الحق في أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي أكثر من حزب.
ولا مانع من طلب مراقبة الأمم المتحدة على العملية الانتخابية، فهو ليس عيبا ولا شبها.. «ولكن ليطمئن قلبي الشعب»، وكذلك دعوة كل جماعات حقوق الانسان والجمعيات الدولية للشفافية، فماذا يزعج الحكومة طالما لا توجد نية للتزوير؟