الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين فى التعديلات الدستورية

 بقلم / تغريد عبد المنعم

.نظم مركز النيل للإعلام بالإسماعيلية ندوة موسعة حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين فى التعديلات الدستورية حاضر فيها اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر الأستاذ الدكتور خالد عبدالفتاح أستاذ الاجتماع بكلية الأداب جامعة حلوان والناشط بالبرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان والتى أدارتها وفاء العربى مدير مركز النيل وقد تم الإشارة إلى أن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية هى لوحيدة فى الدستور التى دائماً ما تكون الدول ملزمة بها فى حدود استطاعتها والفكرة ليست فقط فى وجودها فى الدستور وإنما بمعرفة مدى التزام الدولة بها وآليات تحقيقها وهو ما يحتاج إلى رقابة مجتمعية مستمرة لا تتوقف عن الاستفتاء على الدستور وعند الحديث عن الحقوق فيبدأ بالاعتراف بالحق وضمان تحقيقه وحمايته أيضاً وهى مهمة تقوم بها منظمات المجتمع المدنى والتى يجب دعمها وليس هدمها ، كما دارت النقاشات حول مدى قدرة المواطنين فى مصر فى ظل غياب الثقافة القانونية والحقوقية وفى ظل نسبة الأمية المرتفعة على الحكم على الدستور وهنا كانت التوصية بزيادة برامج التوعية التى تقوم بها الهيئة العامة للاستعلامات على أن تكون مستمرة وليست آنية مع المناسبات السياسية وهذا ما أكدته وفاء العربى مدير مركز النيل ، كما تم تناول قضية الحد الأقصى والأدنى للأجور ضمن النقاشات وقد جاءت هذه الندوة كحلقة أولى فى إطار الحملة القومية التى تنظمها الهيئة العامة للاستعلامات لمناقشة التعديلات الدستورية المقترحة على مستوى الجمهوري..