لص يغتصب زوجة ضابط ويصورها عارية ويساومها مرة اخرى

اعداد / محيى الدين فكرى
جريمة بشعة ارتكبها عامل تجسم قمة الانفلات الأمنى وتجرؤ البلطجية على حرمة البيوت دون خوف من العقاب أو التفكير فى نتائج ارتكابهم للجريمة، حيث تمكن عامل من التسلق إلى شقة ضابط بالطابق الأول بمنطقة مدينة نصر بهدف سرقتها ونجح فى التسلل بداخلها، وبحث فى كل أنحاء الشقة للاستيلاء على ما بها من أموال وبدخوله غرفة النوم شاهد زوجة الضابط شبه عارية وهى نائمة على سريرها فأيقظها، وأشهر فى وجهها السلاح الأبيض الذى كان بحوزته وأجبرها على خلع ملابسها واغتصبها تحت تهديد السلاح، بعدما هددها بقتلها إذا استغاثت بالجيران، وعقب انتهائه من اعتدائه عليها جنسيا صورها على هاتف المحمول فى مشاهد وهى عارية، وأخرى وهو يغتصبها، واستولى على هاتفها وفر هاربا، إلا أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من إلقاء القبض على المتهم، وأحالته إلى نيابة مدينة نصر أول التى تولت التحقيق.

تفاصيل تلك الواقعة البشعة بدأت عندما ظل عامل يراقب منزل بمدينة نصر وعقد النية على سرقته، وفى يوم الحادث تسلل إلى شقة بالطابق الأول بالعقار، نظراً لسهولة سرقتها وتسلل بداخلها واستولى على أموال وبعض التحف وبدخوله غرفة نوم الشقة وجد المجنى عليها نائمة فاغتصبها تحت تهديد السلاح، ثم قام بتصويرها على هاتفها المحمول بعدما سرقه منها فى أوضاع مخلة معه أثناء اغتصابها، وصورها بمفردها عارية وهددها إذا فضحت الأمر سيقوم بنشر هذه الصور على شبكة الإنترنت ويوزعها على أصدقائه وفر هاربا.

وظلت المجنى عليها لدقائق حتى تمالكت أعصابها عقب الجريمة، وتوجهت إلى قسم شرطة أول مدينة نصر لتحرير محضر بواقعة اغتصابها على يد المتهم، وتم إخطار اللواء أسامة الصغير مدير أمن القاهرة بالواقعة فأمر بسرعة تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات البلاغ وسرعة ضبط المتهم مرتكب تلك الجريمة.

ومن خلال التحريات والتحقيقات التى أشرف عليها اللواء جمال عبد العال مدير مباحث العاصمة بعد سماع أقوال المجنى عليها أمكن التوصل أن المتهم اتصل بالمجنى عليها هاتفيا، وطلب منها ممارسة الجنس معه مقابل عدم نشره الصور ومقاطع الفيديو التى التقطتها لها أثناء اغتصابها داخل شقتها، وهو ما دفع رجال المباحث إلى إقناع المجنى عليها باستدراج المتهم بأن توافقه على طلبه وموافقتها على ممارسته الجنس معها حتى يأتى الشقة.

وفى أحد الأيام اتصل بها المتهم مرة أخرى وبالفعل أظهرت له المجنى عليها موافقته على طلبه واتفقا على التقابل سويا فى احد الأماكن، وعلى الفور أخبرت المجنى عليها رجال المباحث بالمكان اللذان اتفقا عليه وتم عمل كمين للمتهم به، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه فور وصوله وتبين أنه عامل كاوتش، وأحالته إلى النيابة، حيث أمر أحمد سبالة وكيل أول نيابة مدينة نصر بإشراف المستشار أحمد حنفى بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق بعد أن وجهت له النيابة تهمة الاغتصاب والسرقة بالإكراه، وعرض المجنى عليها على الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليها.

صدمة طالب بعد مشاهدته لوالدته تمارس الرزيلة مع صديقه

اعداد / محيى الدين فكرى
أمرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار وائل الدرديرى بإيداع طالب بالجامعة الأمريكية فى مستشفى الأمراض النفسية والعصبية، عقب إصابته بصدمة بسبب مشاهدته لوالدته تمارس الرزيلة مع صديقه داخل فيلتهم بالتجمع الخامس، وتوجه على أثرها إلى قسم الشرطة، وطلب من الضابط أن يحبسه مدعيا سرقته لشخص بالإكراه.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما توجه طالب إلى قسم شرطة ثان القاهرة الجديدة، وطلب من ضابط المباحث أن يحبسه معترفا بأنه ارتكب جريمة سرقة بالإكراه، ولم يستوعب الضابط أقوال الطالب وظن أنه يمزح معه، وطلب منه الانصراف، إلا أن الطالب توجه إلى مدينة الرحاب وحمل سلاحا واستوقف أحد المارة وسرقه بالإكراه، ثم عاد مرة أخرى إلى قسم الشرطة وسلم نفسه لضابط المباحث وبحوزته المسروقات، فحرر له الضابط محضرا وتم إحالته إلى النيابة.

وأمام المستشار مصطفى صلاح وكيل أول نيابة القاهرة الجديدة بسكرتارية رومانى ذكرى، انهار الطالب وانهمر فى البكاء واعترف أمام النيابة بأنه لا يرغب فى العيش، وتمنى ألا يرى أى شخص فى حياته بعدما شاهد أبشع المناظر ومر بأصعب إحساس يمكن أن يمر به شخص عندما شاهد أمه وهى عارية فى أحضان صديقه داخل فيلتهم بالتجمع الخامس، ولم يتحمل الطالب المشهد فهرع إلى الشارع غير مستوعب للموقف الذى تعرض له.

وأضاف الطالب أمام النيابة، أن صديقه الذى وثق فيه وأدخله فيلته خانه مع والدته، وعندما عاد إلى منزله سمع أصوات بالطابق العلوى من الفيلا، فصعد وفتح غرفة النوم فوجد أمه مع صديقه يمارسان الرزيلة.

 كويتية تكتشف خيانة زوجها باتصال واحد على مطعم وجبات سريعة

 

 

 اعداد / محيى فكرى

لم تكن تتخيل مواطنة ولا حتى في أبعد أحلامها أن طلبها وجبة عبر الهاتف من مطعم وجبات سريعة سيكون السبب الرئيسي في أن تتقدم بقضية طلاق ضد زوجها، وكشف محامي المواطنة المدعية لـ «الأنباء» عن تفاصيل ما يمكن اعتبارها واحدة من أغرب قضايا الأحوال الشخصية التي شهدتها البلاد قائلا: «موكلتي في الثامنة والعشرين من عمرها واقترنت بزوجها منذ 8 سنوات، ولم تكن حكاية طلبها لوجبة من أحد مطاعم الوجبات السريعة الشهيرة سوى الباب الذي اكتشفت من خلاله خيانته لها وعلاقاته النسائية المتعددة وهو الأمر الذي دعاها وبعد التأكد إلى طلب طلاق للضرر».

وحول حكاية اكتشافها لخيانته لها عبر طلبها وجبة عبر الهاتف، قال المحامي الذي فضل عدم ذكر اسمه: «من المعروف أن مطاعم الوجبات السريعة تحتفظ برقم هاتف الزبون المتصل وعنوانه الكامل في مراكز الاتصال التابعة لها فعندما تتصل بالمطعم يظهر رقم هاتفك لعامل الاتصال ويخبرك باسمك وعنوانك خاصة إذا كنت قد سبق لك الطلب من المطعم ولو لمرة واحدة، وما حصل أن موكلتي والتي كانت تقطن مع زوجها منطقة جنوب السرة اقترحت على زوجها أن يطلبا وجبة من أحد مطاعم الوجبات السريعة ولأن هاتفها النقال وقتها كان بلا شحن طلبت من زوجها أن تستخدم هاتفه النقال فتناولته وقامت بالاتصال منه على مركز اتصال المطعم ليرد عليها عامل استقبال الطلبات بالجملة التالية والتي شكلت لها صدمة إذ قال (مرحبا هاتف الأستاذ فهد... السالمية قطعة 10 الشارع الأول بناية «..». شقة 16) وصمتت لفترة خاصة وأنها لم تسكن مع زوجها منطقة السالمية ولم يسكن زوجها تلك المنطقة بحسب علمها، فأغلقت الهاتف دون أن تعلم زوجها وأعادت الاتصال بذات المطعم فرد عليها عامل اتصال آخر وردد ذات الجملة خاصة أنه شاهد الرقم يظهر على الشاشة أمامه حال تلقيه الطلب، ثم أغلقت الهاتف مرة أخرى وأعادت الاتصال للمرة الثالثة فقط للتأكد من العنوان وبالفعل لم يخب ظنها إذ رد عليها العامل الثالث بذات الجملة وذات العنوان واسم زوجها وقامت بتدوينه على ورقة ثم أغلقت الهاتف، ثم أعادت الاتصال للمرة الرابعة وهذه المرة سألت عامل اتصال المطعم الذي رد عليها عن تاريخ آخر طلب لصاحب الرقم متحججة بأنها تريد ذات الطلب، فكانت الصدمة أن عامل المطعم أبلغها أن آخر تاريخ مسجل على هذا الرقم كان منذ يومين فقط على اتصالها وأنه طلب وجبتين لشخصين، وهنا أغلقت الهاتف بعد أن داخلها شك أن زوجها يمتلك شقة في السالمية ولكنها لم ترد مواجهته أو حتى سؤاله عن سر وجود هذا العنوان مقرونا برقم هاتفه بل فضلت أن تتأكد بنفسها».

سجن سعودي ستة أشهر ساعد عربيا على اغتصاب زوجته

اعداد / محيى الدين فكرى

قضت محكمة جدة الكبرى بسجن مواطن سعودي ستة أشهر في قضية اغتصاب تعرضت لها زوجته في دولة عربية قبل 14 عاما، وقامت الزوجة برفع قضية قبل عامين للمحكمة، تشير من خلالها إلى وجود شبهة في تورّط زوجها في تعرّضها للاغتصاب على يد رجل عربى، دخل عليها واغتصبها بالإكراه في شقتهما.

وأشارت المواطنة إلى أن الزوج، الذي كان مبتعثا للدراسة حينها، سهّل مهمة الرجل العربى بالدخول عليها، حيث كان يسكن في الشقة المجاورة لهما، مشيرة إلى أنها آثـرت الصمت لأكثـر من 12 عاما على هذه القضية، إلا أنها أعادت فتحها مجددا، بعد قيام زوجها، مؤخّرا، بالزواج من أخرى.

وبحسب المعلومات، فإن الزوجة التمست اعتراضاً للحكم تطالب فيه بتغليظ العقوبة عليه، إلا أن الحكم تم تمييزه بمعاقبة الزوج بستة أشهر فقط بالشبهة، ورأت عدم تغليظ العقوبة، بحجة أن لهما عددا من الأبناء من الذكور والإناث، فيما لم تفلح مساعي الزوج لاستعادة زوجته بعد القضية، وحصلت الزوجة، أيضاً، على هامش القضية على صكّ خلعها منه.

دفع الثورات العربية للاختيار بين الأنظمة الإسلامية أو العلمنة

بقلم المستشار/ طه حسين ابو ماجد

على شعوب المنطقة مسؤولية الاستعداد لمواجهة هيمنة المشاريع الإسلامية المقنعة، مستغلة الحراك الثوري في بعض الدول.. لأن منطقتنا لاينهضها سوى نظام ديموقراطي عصري متطور..وواجهت الثورات العربية المطالبة بإحلال الديموقراطية والليبرالية في انظمتها بعد إسقاطها (مصر، تونس، ليبيا) فوز التيارات الإسلامية الاصولية كنوع من الحكم الاسلامي الجديد، لتقف طموحاتهم وتتأرجح بين الاختيار للحكم بين الاسلام الاصولي الباكستاني، والسياسي التركي، والقومي او الاسلام الثوري الايراني، في محاولة لدمج الاسلام مع الحداثة رغم اختلاف التطبيق والنهج بين اهم ثلاث دول منتهجة للحكم الاسلامي، فجاء الباكستاني بهوية دينية اسلامية بعد انفصاله عن الهند متبعا في نهجه ودستوره تطبيق الشريعة ودعمه للأحزاب الراديكالية الاسلامية، ورعايته المنظمات الاصولية المتطرفة في افغانستان (حرب الشيشان) وفي حرب اميركا على «القاعدة»، مما يؤشر الى انهيار نظامها بسبب الحرب المذهبية، وانقلاب هذه الاحزاب الممولة سابقاً من النظام ضده للاستئثار بالسلطة وبمواجهته للدول الكبرى (روسيا، أميركا، اوروبا) المستنفرة للقضاء عليها وحماية النظام بمساوئه، خوف حصولها على السلاح النووي المهدد لكل دول المنطقة!
أما على الصعيد التركي (الاسلام السياسي) فنجحت سياستا اوغلو - اردوغان الخارجية والداخلية في التوفيق بين النظام الديموقراطي والشعب المسلم بمختلف قومياته واثنياته العرقية، حتى اصبحت تركيا مثالاً يقتدى به في «ربيع الثورات العربية»، لتحقيق الديموقراطية الحقة، من دون التخلي عن معتقدها، وطريقا لتحقيق طموحاتها بدخول الاتحاد الاوروبي من الباب الحواري الثقافي بين تمازج الحضارات، في محافظتها على التوازن بالعلاقات بين دول الجوار العربية والايرانية والروسية، رغم اختلاف توجهاتهم العقائدية وتنافسهم على المواقع الاستراتيجية.
أما بالنسبة الى حكم الاسلام الثوري الايراني الذي اسقط نظام الشاه بعد جنحه من العلمانية نحو الدكتاتورية مهمشا كل القطاعات الاجتماعية بمختلف طبقاتها، مما حقق للخميني الفوز بأكثرية شيعية بمختلف قومياتهم لمناصرته حقوق العمال والاقطاعيين ورجال الدين، محكما انتصاره بتأسيس لنظام حكم الملالي المتحدرين اصلا من سلالات التجار المتحكمين في السوق الاقتصادي الإيراني، كذلك باحتوائه لكل الصراعات العرقية والقومية تحت شعار اسلامي شيعي يكرسهم مدى الحياة، وبانتهاجه حكما دستوريا اسلاميا ضمن ديموقراطية اسلامية برلمانية، تستظل بولاية متوارثة بين الفقهاء (ولاية الفقيه) بمجلس يختار الأكفأ من بينهم، حيث استطاعوا تنمية اقتصادهم باعتمادهم على النفط وتواصلهم الإنمائي مع دول الجوار، إلا ان استبدالهم للطاقة ببنائهم للمفاعلات النووية زعزع علاقاتهم بدول الخليج التي اعتبرتها احياء خطة توسعية للامبراطورية الفارسية على اراضيها وطمعا في ثرواتها الطبيعية النفطية، وتهديدهم لإقفال مضيق هرمز واعلانهم ازالة اسرائيل من الوجود، كل ذلك جعل الدول الكبرى تتحرك جديا امام تحدياتهم بفرض العقوبات الاقتصادية على ايران وتأخير برنامجها التنموي الاقتصادي والنووي، مما دفعها الى تشكيل محور اسلامي عراقي - سوري، باستقواء روسي حماية لنظامها، الأمر الذي سيقوّض نظام الملالي بعد الانهيار الاقتصادي وتهميشه للقوميات والاقليات والاثنيات، وهو السبب نفسه لاسقاطه لنظام الشاه، ان لم يسرع في الاصلاحات بــ «دمقرطة» العملية الاجتماعية والسياسية، والحد من سلطات آية الله بانتخاب رئيس ليبرالي منفتح لاحتواء الوطن ككل باتفاقيات سياسية واقتصادية مع العرب والغرب، تشجعهم على الاستثمار بمشاريع ناهضة لتحديث إيران بعد قبولها بأطر يحددها المجتمع الدولي لبرنامجها النووي او ستعرض نفسها لتقسيمات عرقية وقومية ودينية وثورات ربيعية تقض مضجع الحكم بثورات اصلاحية، بدل ان تكون قدوة لثورات ربيعية فشلت في احقاق ديموقراطية وليبرالية لتخبطها القبلي في صراعها على الحكم مع تيارات اصولية (ليبيا، سوريا، اليمن، مصر، تونس).إذاً، على شعوب المنطقة مواجهة خطر هيمنة المشاريع الاسلامية المنغلقة لتقويضها الديموقراطية والعلمانية والعيش المشترك مع الطوائف الاخرى، وحتى لا ترضخ لأنظمة الاسلام الثوري والاصولي او السياسي التركي، رغم نجاحه بعلمانيته في فصله الدين عن الدولة، إلا أن اجيالنا بحاجة كي تنهض لنظام متطور وراقٍ لمعاصرة الدول الحضارية!

 انتخابات الصحفيين: لا وعود.. لا انت - ماءات.. والنقابة فوق الجميع

حنان بدوي وحنان السمني
أربعة أيام تفصلنا عن الأول من مارس موعد إجراء انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين بعد خروج ستة من الأعضاء بالقرعة العلنية وإعلان نقيب الصحفيين ممدوح الولي عدم ترشحه للمنصب وخروج خمسة من المرشحين للمجلس ليبقي التنافس محصورًا الآن بين 46 مرشحًا للفوز بستة مقاعد بمجلس النقابة وخمسة مرشحين علي منصب النقيب أقواهم في المنافسة عبد المحسن سلامة وضياء رشوان والاثنان ينتميان لمؤسسة الأهرام.
أسبوع مشحون بالعمل والجولات الانتخابية والتواصل عبر وسائل الاتصال الحديثة لمحاولة الوصول إلي أكبر عدد من الناخبين من أعضاء الجمعية العمومية في شهر قضت الجماعة الصحفية أكثر من نصفه في متابعة طعون عدم إجراء الانتخابات ثم الاستشكال ضدها وتقرير مفوضي الدولة وحيرة امتدت حتي الأحد 24 يناير في انتظار الحكم النهائي. لتصبح انتخابات الجمعة القادمة مجرد نوع من أداء الواجب 'المر' الذي سيؤديه أعضاء الجمعية العمومية لاختيار ستة أعضاء ونقيب يكملون الدورة النقابية التي شهدت صراعات وخلافات وتراجعًا في أداء النقابة كان مسئولا عنه النقيب ممدوح الولي وأعضاء المجلس بخلافاتهم التي لم تنته حتي الآن. والتي أثرت علي الجماعة الصحفية وظهر هذا الأمر جليا في الأزمة التي تعرض لها أصحاب المعاشات وذووهم مؤخرًا بعد توقف صرف المعاش الخاص بهم منذ يناير الماضي. وبعد مناقشات تم تدبير مبلغ مالي قدره مليون ونصف المليون جنيه من وزارة المالية 'كإعانة غير متكررة' نظرًا لتوقف صرف مستحقات معاشات الصحفيين منذ يناير 2013، ورغم أن 'الإعانة' غير المتكررة وصلت النقابة يوم 5 فبراير لسد العجز في صرف المعاشات إلا أن ما حدث بعد ذلك لم يكن مبررًا فقد فوجئ أصحاب المعاشات عندما توجهوا لمكاتب البريد والخزينة لصرف المعاش المستحق عن شهري ديسمبر ويناير والذي يبلغ 1600 جنيه قيمة مستحقاتهم عن شهرين باعتبار أن الشهر '800 جنيه' فوجئوا بأن المبلغ الذي تم صرفه لهم هو 800 جنيه فقط وعندما سألوا عن السبب خاصة أن هناك العديد منهم يعتمد بشكل أساسي علي هذا الدخل كانت الإجابة التي سمعوها أن هناك ستة من السادة أعضاء مجلس النقابة وهم كارم محمود وهشام يونس وجمال فهمي وأسامة داوود وخالد ميري وعلاء العطار قد اتخذوا القرار بتخفيض قيمة المنصرف للمعاشات إلي النصف وأخذ مبلغ 750 ألف جنيه من الإعانة التي دفعتها وزارة المالية لسد مرتبات الزملاء بالصحف الحزبية ليتم تعويض المبالغ التي تحتاجها النقابة من 'المبالغ التي سددها الزملاء الصحفيون حتي 15 فبراير الحالي لاستكمال مقدمات الشقق السكنية لمشروع السادس من أكتوبر ويتم سداد مستحقات المشروع 'إن شاء لله' عندما يأتي للنقابة مبلغ الـ 35 مليون جنيه التي ستقررها وزارة المالية ليتم بعد جدال عقيم صرف المبالغ المتأخرة للزملاء الصحفيين وذويهم من أصحاب المعاشات.
والسؤال الذي يستحق أن نعرف اجابتة: ما الذي يجري في النقابة؟ والاجابة هي ان هناك أمورًا غريبة وترحيلًا لمشك - لات علي حساب مشكلات أخري دون أن يدري أعضاء الجمعية العمومية ماذا يحدث والأهم من ذلك إذا لم تأت الملايين المرجوة من سيسدد المبالغ التي دفعها الزملاء للمشروع السكني الذي لا يعرف أكثر من 1200 صحفي مصيره حتي الآن والأخطر هو ما تردد عن تحمل النقابة غرامات تأخير قدرها 3.5 مليون جنيه تريد استردادها من حاجزي المشروع إلي جانب ذلك تأتي مشكلة 'صحفيون عاطلون' وهي أحدث حركة نشأت مؤخرًا لتصدر نشرتها الدورية في عددها الأول منذ أيام والذي تناول مشك - لات 'صحفيون' غابت النقابة عن مشاك - لاتهم التي تراكمت وتفاقمت في العامين السابقين حتي أغلقت صحفهم وتوقف سداد تأميناتهم الاجتماعية وأصبحت نقابتهم العريقة التي تأسست في مارس 1942، كما تقول شيرين إحسان من مؤسسي الحركة بعيدة عن السعي لحل مشك - لات صحفييها حتي أصبح لدينا منذ عامين صحفيون لا يتقاضون مرتبات ولا يتم سداد مستحقاتهم التأمينية ليعيش أكثر من 150 صحفيًا كما تقول أسماء عصمت عضو الحركة في متاهة بين وزارة القوي العاملة ونقابة الصحفيين والمجلس الأعلي للصحافة الذي تفنن المسئولون عنه في إذلال الصحفيين بالصحف الحزبية وتجاهل مشك - لاتهم رغم الوعود البراقة التي أعطاهم إياها والتي انتهت جميعا إلي لا شيء إلا أنها اهتمت فقط بالصحفيين بجرائد معينة ذات انتماءات بعينها.
مشكلة أخري ظهرت مؤخرًا أبطالها مجموعة شباب صحفيي مجلة أكتوبر والذين طالبوا فيها رئيس مجلس الشوري بصفته المالك القانوني للاصدارات الصحفية القومية ووكيل مجلس الشوري ونقيب الصحفيين بالتحقيق في خطاب أرسله نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية ورئيس لجنة الاعلانات المهندس عصام علي رضوان والذي أشار فيه إلي مخالفات في إرساء مزايدة علنية بطريق غير قانوني في تسويق لوحات إعلانية بمحافظة القاهرة مما أدي إلي التهديد بفسخ البروتوكول الموقع بين المحافظة ودار المعارف وهو ما سيضيع علي المؤسسة 40 مليون جنيه لدار المعارف ومجلة أكتوبر وهو ما دعا الصحفيين إلي التحقيق في هذا الفساد لحماية حقوق الصحفيين بالمؤسسات القومية.
إلي جانب ذلك كان البلاغ المقدم ضد أحد المرشحين للانتخابات تتهمه فيها بسبها لتحصل علي اذن خصومة من النقابة يوم 19 فبراير قبل أن تقدم بلاغها للنائب العام برقم 2921 لسنة 2013 تتهمه فيها بالسب والقذف العلني أثناء مشاركتها لاجتماع رابطة أصحاب المعاشات عندما سألته عن سر عدم صرف قيمة المعاش لشهري يناير وفبراير، رغم استلام النقابة شيك المخصصات بقيمة مليون ونصف المليون جنيه من وزارة المالية لدعم صندوق المعاشات.
مشكلات أخري تتعلق بلجان القيد التي أدخلت ما يقرب من 1200 صحفي إلي النقابة حيث قامت مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية بجمع توقيعات لتشكيل لجنة قانونية ومهنية تعلن أمام الجمعية العمومية المعايير التي تم علي أساسها اختيار من تم قبولهم بلجان القيد خلال المجلس الحالي للرد علي جميع الشبهات التي قال من وقعوا البيان بأنها جديرة بالتحقيق.
علي صفيح ساخن
إذن نحن أمام نقابة علي صفيح ساخن وانتخابات رغم أنها تأتي في ظروف شديدة الدقة يعيشها المجتمع المصري فإن الفترة القصيرة التي يعلن فيها المرشحون عن أنفسهم ليست بالقدر الكافي الذي يسمح لأعضاء الجمعية العمومية بالحكم عليهم واختيار ستة أعضاء جدد يكملون الدورة النقابية ومعهم النقيب الجديد.
علي مستوي النقيب واصل المرشحون جولاتهم ومنهم عبد المحسن سلامة الذي يحمل برنامجه شعار 'نقابة لكل الصحفيين' ويعتمد علي دوره في الفترة السابقة كوكيل أول للنقابة ورئيس لجنة القيد بمجلس النقابة السابق وسعي إلي المرور علي جميع المؤسسات الصحفية الحزبية والمستقلة لعرض برنامجه الانتخابي الذي يرتكز علي ثلاثة محاور أهمها الحريات العامة التي يجب أن تتمتع بها صاحبة الجلالة وتقديم مزايا وخدمات للجماعة الصحفية لعل أهمها المشروعات الخدمية التي لم تنته ومنها مشروع إسكان النقابة بالسادس من أكتوبر والذي تعثر لدرجة كبيرة إلي جانب المشروعات الأخري التي تؤدي إلي زيادة موارد النقابة ودعم المعاشات وبدل التدريب للصحفيين دون انتظار أي هبات من الحكومة.
عبد المحسن أشار إلي أن القيادات النقابية يجب ان تكون بعيدة تمامًا عن الصراع الحزبي. وضرب مثالاً بالفترة التي كان فيها في المجلس وكان معه أمينة شفيق وجلال عارف وغيرهما ممن لهم انتماءات حزبية لكنها لم تقف أمام انتمائهم النقابي وكان الاختيار يتم بحسب أدائهم النقابي وليس الحزبي لذلك يجب أن تكون المعركة نقابية في الأساس، فالنقابة يجب أن تكون فوق كل انتماء حزبي، مشيرًا إلي أنه ليس مهمومًا بالتربيطات أو الكواليس أو إعداد قوائم لتيار بعينه وان جولاته التي قام بها في العديد من الصحف المستقلة والقومية والحزبية أكدت له أن صاحبة الجلالة في خطر يتطلب تضافر جهود الجميع حتي نخرج من الأزمة ونواجه الحملة الشرسة التي تتعرض لها الصحافة هذه الأيام. وأن صراعات المجلس القديم ألقت بظلالها علي سوء الخدمات والنيل من حرية الصحافة والقوانين التي يجب أن تكون النقابة هي المصدر الرئيسي لها في كل ما يتعلق بقضايا الصحافة والصحفيين لأن هذا حق ولا يطالب به للصحفيين فقط بل إن يكون نهجًا عامًا لكل الفئات في التشريعات مشيرًا إلي ان لديه مشروعًا جاهزًا للتنفيذ يدر 50 مليون جنيه للنقابة في المرحلة الأولي منه ويعتمد علي دمغة الصحفيين التي تبدأ من 50 جنيها إلي 500 جنيه علي الاعلانات ويتم تحصيلها مباشرة من المعلن وتعتبر نسبة غير مؤثرة مقارنة بحصيلة الاعلانات وهذه الفكرة موجودة وتطبق مثل طابع نقابة المحامين والشرطة. وضرورة وضع لائحة جديدة وشروط لالتحاق الصحفيين الجدد بلجنة القيد بشروط جديدة ومعايير واضحة فلا يجوز كل من 'هب ودب' يقوم بفتح جريدة وادخال الصحفيين منها ثم بعد فترة تتوقف عن الصدور وتتوقف مرتبات العاملين وتتحملها النقابة بعد ذلك لذلك فلن أقبل بدخول صحفي جديد إلا بشروط منها وجود وديعة تصبح تحت تصرف مجلس نقابة الصحفيين في حال توقف الجريدة أو تعثرها حتي يتم الصرف علي الصحفيين والعاملين والاداريين بهذه الجريدة.
أما الزميل ضياء رشوان مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والذي أكد أنه يطمح في بناء مجلس قوي وجمعية عمومية أكثر قوة مؤكدًا أن وجود مرشحين من الأهرام لا يعني صراعًا داخل المؤسسة وإنما حرية الترشح مفتوحة أمام الجميع، مشيرًا إلي احتياج النقابة في الفترة الحرجة حاليًا إلي 'نقيب قوي' ينتزع حقوق الصحفيين التي تتطلب ضرورة توفير الاستقرار المالي والاكتفاء الذاتي للنقابة، حتي لا نحتاج إلي دعم الدولة.
رشوان يقترح في برنامجه إنشاء صندوق لدعم الصحف، ومعهد للتدريب ومظلة تحمي الصحفيين 'فلا مهنة بدون كرامة' مشيرًا إلي ان هناك مقترحات في برنامجه تلزم الصحف الخاصة والحزبية من خلال قوانين كما اقترح رشوان مواد لابد من طرحها علي أجندة الحوار السياسي والمجلس الوطني للصحافة والإعلام. وتشكيل المجلس الخاص بالصحافة والذي يجب أن يكون بالانتخاب من داخل مؤسساتها بحسب العاملين فيها.
رشوان أكد أن العمل النقابي ليس له أي علاقة بالانتماء السياسي، والماضي يذكرنا بأننا كنا نمتلك نقيبا مثل جلال عارف لم يكن محسوبًا علي تيار معين وأقول للجميع إذا أردتم نقيبًا ابحث عنه خارج الصحافة وكل النقابات لها توجهات حزبية مثل الأطباء وخلافها ويجب ان يمتلك توجهًا سياسيًا ولكن اعتقاداته السياسية ملك له بعيدًا عن الجماعة الصحفية.
مرشحو المجلس والقوائم السرية
علي مستوي مرشحي المجلس تأتي الصورة مختلفة فالمواجهات قائمة لمنع تسلل الصراعات الحزبية داخل النقابة ومواجهة كل القوائم السرية التي يسعي البعض لتمريرها والتي يعتمد بعضها علي حرب الشائعات، والبعض الآخر علي تصفية الحسابات، في حين يعتمد آخرون علي التواصل الشخصي مع أعضاء الجمعية العمومية وإن كانت تلك الاتصالات لن تساعدهم في هذه الانتخابات التي يحتاج المرشح للنجاح فيها إلي حصد ما يزيد علي 1200 صوت.
مؤخرًا ظهر ما يسمي بقائمة الإخوان السرية والتي ضمت فيها بعض الوجوه الصحفية، منها من هو معروف باتجاهه السلفي ومنه من ينتمي للإخوان بشكل واضح إضافة إلي آخرين لا تربطهم ظاهريًا علاقة بالإخوان لكنهم ظهروا علي قوائمهم إلا أن أخطر ما في هذه القوائم هو اعتمادها علي سلاح الشائعات أيضًا لضرب مرشحين ربما يخوضون الانتخابات لأول مرة، لكنهم يحملون برنامجًا يستحق أن يجتمع عليه جميع أعضاء الجمعية العمومية.
بعض المرشحين أدرك جزءًا من هذه الحملات وسعي لإجهاضها وتأكيد عدم انتمائه لأي تيار حزبي أو سياسي وأن العمل النقابي يرتفع فوق كل الانتماءات الحزبية وأن المرحلة التي تمر بها المهنة تحتاج إلي التفكير جديا في الاختيارات.
علي الجانب الآخر تبقي ترشيحات الزملاء الذين خرجوا بالقرعة العلنية وقرروا ترشيح أنفسهم مرة أخري 'أربعة' وهؤلاء يري البعض داخل الجمعية العمومية أن فرصتهم جيدة في دخول المجلس لأنهم يعرفون جيدًا كيف تدار المسألة ويدركون من أين يمكنهم الحصول علي أعلي عدد من الأصوات بسهولة.. في حين يري آخرون أن أداءهم في الفترة الماضية ومعهم كل المجلس يحتاج إلي إعادة مراجعة جيدة للمواقف تدعمه رغبة قوية في التغيير واختيار وجوه جديدة تقود النقابة والعمل الصحفي بصورة أفضل في الأداء.
المرشحون الجدد يحملون برامج طموحة تساعد علي الارتقاء بالمهنة ومحاولة للخروج من أزماتها منهم أربع سيدات، يتوقع الكثيرون نجاح إحداهن في الانتخابات، منهن نجوي طنطاوي نائب رئيس تحرير الأسبوع السابق وعضو المجلس الأعلي للصحافة وحنان فكري 'وطني' وعبير السيد 'الغد' وأسماء الحسيني 'الأهرام'، كلهن يحملن شعار التغيير للأفضل والارتقاء بالمهنة كما تقول نجوي طنطاوي التي جعلت شعار برنامجها الانتخابي هو 'نقابة للصحفيين' والارتقاء بالمهنة وتحسين بيئة العمل الصحفي والاشتراك في صياغة التشريعات التي تشكل البيئة القانونية التي يعمل فيها الصحفي وعمل لجان استماع واستطلاعات رأي بين الصحفيين وأن تكون النقابة صانعة الحدث وليست مجرد رد فعل.. وإلغاء الحبس في قضايا النشر ومنح حصانة مهنية للصحفي وحمايته أثناء تغطية الأحداث الساخنة، وضمان حق الصحفيين في أجر عادل والحصول علي بدل نقدي عند التعطل عن العمل، مؤكدة مسئولية المجلس الأعلي للصحافة والنقابة مجتمعين، عن إيجاد حل عاجل وعادل لأزمة الصحفيين بالصحف الحزبية والخاصة المتوقفة والمتعثرة لأنها نتاج لاداء سيئ للمجلس والنقابة ولانها جزء من تركة ورثها النظام وعليه أن يتحمل مسئوليتها.
أما الزميلة أسماء الحسيني فأكدت أن وحدة الصف الصحفي هي الضمانة الحقيقية للنهوض بالمهنة ومواجهة كل المخاطر التي تهددها وأن استقلال النقابة يبدأ من تفعيل تنمية مواردها الحقيقية حتي لا تكون أداة في يد الحكومة تمنحها لها وقتما تريد وتمنعها أيضًا في أي وقت.
أما الزميلة حنان فكري 'جريدة وطني' التي ترشحت في الانتخابات السابقة وحققت أصواتًا جيدة جعلتها تقترب من دخول المجلس السابق، فقد رفعت شعارًا لبرنامجها هو 'ك - رامة.. استقلالية.. ح - ماية.. مهنية' من خلال مشروع تأميني شامل لحماية الصحفيين تشترك فيه كل الأطراف المعنية 'المؤسسات والنقابة والدولة'.. يشمل تعويضًا مناسبًا عن أي إصابة تلحق بالصحفي خلال التغطيات الميدانية سواء خارجية أو داخلية والمخاطر التي يتعرض لها.
وإيجاد التوازن بين الدور الخدمي للنقابة والدور المهني لها كقلعة للحريات وحماية الصحفيين غير المتعاقدين في مختلف المؤسسات القومية والحزبية والخاصة وضمان حقهم في التعيين بعد انقضاء فترة زمنية محددة من تدربيه. وإذا كانت المرأة بمحدودية عددها في هذه الانتخابات تسعي إلي تحقيق أفضل أداء صحفي فإنه علي المستوي الآخر هناك أيضًا عدد من الزملاء يحملون هموم المهنة ويقدمون حلولا لها، منهم الزميل أحمد رفعت مرشح تحت السن والذي حقق في الانتخابات السابقة أداء جيدًا، حيث حصل علي أصوات تقل عن الفائز بـ 28 صوتًا، مما يجعل فرصته هذه المرة أفضل خاصة أنه برنامج متميز يعتمد علي ضرورة حل المشكلات الأساسية من أجور وأزمة مدينة الصحفيين في أكتوبر، وكذلك أزمة الزملاء بالصحف الحزبية.. ووضع حلول جذرية لمشك - لات الصحفيين.. وهي في أساسها أزمة تشريعات.. تحتاج إلي مجلس فاعل في الحياة العامة ومؤثر فيها، حيث طالب رفعت بإلغاء المجلس الأعلي للصحافة واعتماد النقابة جهة واحدة وحيدة مختصة بشئون الصحف والصحفيين.. ميزانية الأعلي السنوية كفيلة جدًا بحل مشكلات البدل.. والمعاشات.. والزملاء الأعزاء المتعطلين.. وبما يسمح بتعديل شروط منح تراخيص الصحف الجديدة ليكون من بينها استيعاب زملاء من جدول المتعطلين - حصانة منزل الصحفي إضافة إلي مقر عمله ولا يجوز تفتيشهما إلا بحضور ممثل النيابة والنقابة - تطوير مشروع العلاج بما يسمح بتوفير الأدوية أيضًا.. خصوصًا للزملاء الذين يعانون أمراضًا مزمنة.. مثل الكبد والقلب والسكر والكلي والعمود الفقري.. والبحث عن ضمانة لتمثيل عادل للأقاليم في مجلس النقابة أو تسهيل تأسيس نقابات فرعية ولتكن من أي تجمع يبلغ العشرين صحفيًّا.
الزميل عادل صبري 'الوفد' رفع شعار 'المهنية تحمينا والنقابة تجمعنا' مؤكدًا ضرورة أن يعلو الجميع علي الخلافات الحزبية من أجل نقابة قوية.
وهو نفس ما يدعو إليه الزميل علاء ثابت 'الأهرام المسائي' والذي يؤكد أن النقابة تعيش مرحلة حرجة تتطلب أن يتكاتف الجميع يدًا واحدة من خلال مجلس متوافق يسعي إلي حماية المهنة ومن يعملون بها.
الزميل أيمن شرف أكد أن هناك من يسعي لخصخصة الصحف القومية والاستغناء عن الصحفيين، وبالتالي خلق مشكلة في النقابة أكبر من الموجودة حاليًا والمتمثلة في منع نحو 20 صحفيًا من الكتابة، مشيرًا إلي وجود مشكلة أخري، وهي التوسع في الصحف والقنوات الفضائية وهو ليس في صالح الصحفيين.
الزميل علاء طه 'الجمهورية' أكد في برنامجه الأزمة التي يمر بها الوطن والتحديات التي يواجهها الصحفيون ضخمة، وتحتاج منا إلي تحرك عاجل، وقتال ونضال، خاصة بعد أن خرج الدستور مخاصمًا الحريات، ومهددًا الصحفيين بقيود تعود لقرون ماضية. وأشار إلي أن مشاهد سحل وضرب الصحفيين من العباسية إلي الاتحادية إلي ميادين التحرير لا تزال مؤلمة وموجعة ولا تليق..
قال 'نعيش كابوس القوانين التي يتم سلقها وتقيد الحريات.. جميعنا يشفق علي العشرات من الزملاء العاطلين عن العمل، أو الذين يتقاضون رواتب لا تكفيهم ولا توفر لهم حياة كريمة.. ولن ندين المجلس الذي يتم تجديده في هذه الدورة بالفشل لأنه كان من اختيارنا وأخطائنا الكبيرة.
وأضاف أن كرامة الصحفي فوق كل شيء، فهذه خطوط عريضة من برنامجي لخوض انتخابات هذه الدورة، والتي أعدكم بالقتال لتنفيذها خلال وجودي بمجلس النقابة، وأرجو أن تحتفظوا بها لتحاسبوني عليها.
الزميل إسلام حويلة استعرض برنامجه الانتخابي، قائلا لدي إحساس عميق ومتزايد بالخطر فالهجوم علي الحريات بلغ درجة غير مسبوقة والمؤسسات الصحفية أصبحت في مرمي النيران. وقال حويلة نحن جيل قادر علي التغيير، من خلال التدخل الفوري والحاسم لإنهاء أزمة الصحف المتعثرة وتقديم الحلول العاجلة لضمان استمرارها وحل مشكلات الصحفيين حتي لا يتسولوا حقوقهم، وتكوين 'مجموعات عمل' فور انتخاب المجلس من أعضاء الجمعية العمومية لبحث آليات تعظيم موارد النقابة المالية، بعيدًا عن الدعم الحكومي واشتراكات الأعضاء.
فيما أشار الزميل محمد عبد الدايم إلي ضرورة العمل لرفع كفاءة الخدمات في النقابة، والتي من أهمها إنشاء مستشفي للصحفيين للعلاج أسوة بالمستشفيات الخاصة بالفئات الأخري وكذلك إنشاء مدينة للصحفيين ومواجهة كل المشكلات التي تعترض العمل الصحفي وتؤثر فيه.
برامج ووعود يتفق غالبية المرشحين عليها وإن كانت الجمعية العمومية التي تنعقد الجمعة المقبل توجب أن يكون الأهم هو وجود توافق بين النقيب أيًا كان اسمه وبين المجلس لأن الصراعات والخلافات التي شهدها نصف الدورة السابقة كانت أشبه بالزلزال الذي هدم الكثير من معايير العمل النقابي وأدي إلي تدهور سمعة الصحفيين نتيجة انشغال المجلس والأعضاء بخلافاتهم التي غطت علي أية إنجازات حققها أي منهم خلال الفترة الماضية، فهل تنجح الجمعة العمومية في تصحيح المسار؟ سؤال يصعب التكهن بإجابته قبل مساء الجمعة المقبل الأول من مارس 2013.

 ماذا يحدث داخل جبهة الإنقاذ؟

تهاني تركي ونسمة سمير
عندما تم الإعلان عن تشكيل جبهة الانقاذ الوطني التي تضم كافة القوي السياسية المعارضة حكم الإخوان وهيمنة الجماعة علي مفاصل الدولة المصرية استبشرنا خيرا، فهذا الكيان ضم شخصيات لها ثقلها ووزنها وتاريخها ورصيدها في الشارع المصري، فهناك الدكتور محمد البرادعي مؤسس حزب الدستور، وعمرو موسي عن حزب المؤتمر، وحمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي والحاصل علي المركز الثالث في الجولة الاولي من الانتخابات البرلمانية، والدكتور محمد أبو الغار، وعبد الغفار شكر مؤسس التحالف الشعبي الاشتراكي وغيرهم من الشخصيات البارزة علي الساحة السياسية، وممثلي أحد عشر حزبا هي الوفد والمصري الديمقراطي الاجتماعي والدستور والتجمع والكرامة والتحالف الشعبي ومصر الحرية والتيار الشعبي والمصريين الاحرار والاشتراكي المصري والمساواة والتنمية.
هذا الكيان الذي تجمعت فيه القوي المعارضة التيار الديني والذي اكتسب قوة منذ تشكيله شيئا فشيئا من خلال مواقفه الصريحة والمعلنة والقوية في مواجهة انفراد جماعة الإخوان بالحكم، والذي اعتبر القوة التي تقيس من خلالها مؤسسة الرئاسة مدي نجاحها أو فشلها في إدارة التوافق الوطني، هذه القوة تواجه الآن حالة من الخلاف الداخلي المحتدم بين أطرافها الرئيسة والذي اتضح جليا في غياب المرشح الرئاسي حمدين صباحي عن اجتماعاتها مؤخرا علي خلفية عدم الرضا عن بعض مواقف قيادات الجبهة، وكذلك مانشر عن إعلان المتحدث الرسمي باسمها الاعلامي حسين عبد الغني عن استقالته، ثم العودة لنفي نبأ الاستقالة.
الاختلاف في الرأي داخل جبهة الانقاذ كان ومازال هو سيد الموقف، قد ترتفع وتيرته حينا وتخبو أحايين أخري لكن يبقي ان هناك تباينًا في الرؤي، ولكن الي أي مدي يمكن أن يؤثر هذا التباين في اللحمة التي ميزت هذا الكيان؟
الاجابة عن هذا التساؤل لاشك اننا سنجد الاجابة عنها اذا عدنا إلي خلفية تكوين جبهة الانقاذ الوطني والبدايات الاولي لتشكيله، فقد جاء تكوين الجبهة علي خلفية تصاعد وتيرة الاختلافات حول كتابة الدستور وانسحاب عدد من ممثلي القوي المدنية من الجمعية التأسيسية وتحديدا في 18نوفمبر2012عندما ألقي عمرو موسي المرشح الرئاسي السابق بيانا في ختام اجتماع بحزب الوفد ضم عددا من ممثلي الاحزاب والقوي السياسية، أعلن فيه عن تشكيل جبهة الإنقاذ الوطني، غير أن الظهور القوي للجبهة برز عقب صدور الاعلان الدستوري في 22نوفمبر والذي أسهم بشكل كبير في تعميق هوة الخلاف بين جماعة الإخوان وباقي القوي السياسية التي تقف علي الطرف الاخر، وكانت الاحتجاجات والتظاهرات التي خرجت تباعا في شتي ميادين مصر تؤكد وتبرهن علي حالة الغليان التي انعكست بشكل قوي في تجمع جبهة الانقاذ وفي وحدة صفه في مواجهة هيمنة جماعة الاخوان.
لقد كان ومازال الوقوف ضد سيطرة فصيل سياسي واحد دون باقي الفصائل، هو الهدف الاسمي علي جدول أعمال جبهة الانقاذ الذي جمع تيارات سياسية متباينة مابين ليبرالية واشتراكية، غير أن هذا التباين الايديولوجي قد ينشأ عنه في بعض الاحيان اختلاف في الرؤي حول التعامل مع المواقف المختلفة، وهو ما يترجم وجود أنباء عن وجود خلافات داخل جبهة الانقاذ مابين الحين والآخر.
ولعل لقاء الدكتور محمد البرادعي المنسق العام للجبهة والسيد البدوي مع الدكتور سعد الكتاتني، والذي تم مؤخرا في منزل البرادعي، قد فتح الباب علي مصراعيه للكثير من التأويلات عن وجود انقسام بين أعضاء الجبهة في التعامل مع موضوع انتخابات مجلس النواب، إضافة إلي غياب التنسيق السياسي بين أطرافها، خاصة مع وجود تسريبات بوجود أزمة مكتومة بين أعضاء الجبهة انعكست بإجراء هذا اللقاء بحضور أطراف وغياب الاخري، إضافة الي عدم التشاور مع باقي أعضاء الجبهة، فيما برر الجانب المؤيد للقاء الامر بأنه لقاء شخصي وليس تمثيلا للجبهة.
والمعلوم لكل الاطراف ذات الصلة بالتيار الشعبي انه ومنذ فترة طويلة، يواجه ضغوطا متزايدة من الشباب لعدم مشاركة حزب المؤتمر برئاسة عمرو موسي، في انتخابات النواب علي القائمة نفسها، باعتباره من الفلول، وهو مادعا النائب السابق محمد البدرشيني الي انتقاد حمدين صباحي علي موافقته علي الاستمرار في مشاركة موسي دون الالتفات لأصوات الشباب التي ترفض اسلوب المواءمات السياسية وتعلي الحالة الثورية.
وحول قضية الانتخابات البرلمانية التي دعا الرئيس لإجرائها في 27 من شهر ابريل المقبل، كانت هناك تسريبات بوجود خلافات بين اعضائها حول المشاركة من عدمه، وقال محمد أبو الغار القيادي بالجبهة إن الجبهة مازالت تتشاور بشأن مشاركتها في الانتخابات أو مقاطعتها بسبب تجاهل الرئاسة لمطالبها، ومازلنا نصر علي مطالبنا الشرعية بالقصاص للقتلي في الاحداث الاخيرة وتشكيل حكومة كفاءات وطنية محايدة لإدارة العملية الانتخابية لضمان نزاهتها.
غير أن الموقف من انتخابات النواب قد عكس تضاربا واضحا بين أعضاء الجبهة انعكس في تصريحاتهم المتضاربة، ففي الوقت الذي أعلن فيه أمينها العام أحمد البرعي رفض الجبهة المشاركة في الانتخابات، قال الدكتور محمد ابو الغار إن هذا التصريح هو رأي شخصي لايمثل جبهة الانقاذ، وقيل ان هناك فريقين داخل الجبهة أحدهما يؤيد خوض الانتخابات حتي في حال عدم تحقيق جميع المطالب ويتزعمه عمرو موسي وحزب الوفد، وفريق أخر هو الاشد ضراوة يرفض أي مفاوضات قبل تحقيق تلك المطالب، غير أن الجبهة أعلنت رسميا رفضها دعوة الرئيس للاقتراع في انتخابات مجلس النواب، وأكد خالد داود المتحدث الاعلامي أن الجبهة تعتبر قرار الرئيس المصري كارثيا ويدفع البلاد نحو الهاوية.
وكان طرح فكرة الانتخابات الرئاسية المبكرة بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية، هو الآخر محل جدل بين أعضاء الجبهة ففي الوقت الذي كشف فيه عمرو موسي رئيس حزب المؤتمر عن وجود خلافات حول إكمال الرئيس لولايته، حيث يري البرادعي وموسي ضرورة بقاء الرئيس في منصبه، أكد حمدين صباحي ضرورة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وهو مافتح الباب أمام تراشق إعلامي بين موسي وصباحي، قبل أن يتم احتواء الموقف بين الطرفين.
وبعد تزايد أعمال العنف التي انتشرت في البلاد عقب إصدار الإعلان الدستوري الذي منح صلاحيات مطلقة للرئيس وحصن الجمعية التأسيسية ومجلس الشوري وأقال النائب العام، دعت مؤسسة الرئاسة في خطوة ومحاولة منها لتجاهل الآراء المعارضة لها إلي ماسمي الحوار الوطني، وهو مارفضت جبهة الانقاذ المشاركة فيه الا بأسس تبدأ بإقالة الحكومة الحالية حتي تكون الانتخابات البرلمانية القادمة في مناخ سياسي حيادي يسمح بالتنافسية، وطالبت باختيار نائب عام جديد يتفق مع قواعد استقلال القضاء ونصوص الدستور، مع ضرورة تشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة الدستور وطرح التعديلات علي الاستفتاء الشعبي.
وفيما يتعلق بالاستفتاء علي الدستور الذي أجري في 15ديسمبر أعلنت الجبهة مشاركتها في الاستفتاء ودعت الشعب المصري إلي التصويت بـ 'لا'، وكانت قضية إعداد الدستور قد أخذت وقتا طويلا من النقاش والسجال واحتدام الخلاف، واعترضت جبهة الانقاذ علي كثير من المواد التي تضمنها الدستور وطالبت بضرورة مراجعة هذه المواد، إلا أن الجمعية التأسيسية برئاسة المستشار حسام الغرياني قد ضربت عرض الحائط بكل الانتقادات الموجهة للدستور، وعجلت بشكل غريب التصويت علي المواد وجميعنا شاهدنا عبر أجهزة الاعلام كيف أن أعضاء هذه اللجنة قد قضوا يوما كاملا قبل الانتهاء من عملية التصويت وكأنهم في سباق مع الزمن، في مشهد هزلي ذكرنا بالتلميذ الذي أدركه الوقت ولم يحصل من دروسه شيئا فانكب علي كتبه ليلة الامتحان لعل وعسي.
وقد عمق اعتماد الرئيس للدستور والدعوة للاستفتاء عليه من هوة الخلاف بين مؤسسة الرئاسة وجبهة الانقاذ التي اعتبرته دستورا معيبا لايتفق وطموحات الشعب المصري بعد ثورة 25يناير، وطالبت بضرورة تأجيل الاستفتاء علي الدستور لمدة شهرين وإجراء حوار توافقي، وهو مالم يحدث بالطبع فلم تتم الاستجابة لاي من مطالبها، وتعددت الآراء وقتها حول المشاركة من عدمه في التصويت، وتباينت آراء أعضاء الجبهة مابين المشاركة والمقاطعة حتي استقر الأمر علي القرار الموحد للجبهة والتي أكدت المشاركة والتصويت بالرفض.
الاجابة عن سؤال مستقبل جبهة الانقاذ كانت علي لسان عدد من اعضائها حيث أكدت هبة ياسين المتحدث الرسمي باسم التيار الشعبي، ان التيار لن يشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة حتي وإن شاركت بها جبهة الانقاذ، وعللت مقاطعة التيار الشعبي للانتخابات بعدم تقديم الرئاسة أي ضمانات تمهد لوجود حوار جاد لمصلحة الوطن، وانتخابات نزيهة، لكن التيار الشعبي سيدعم باقي القوي السياسية في الانتخابات.
واستنكرت 'ياسين' استمرار النظام في سفك دماء الشعب وتعذيب الثوار وإهانتهم وسحلهم في الشوارع، وعدم اتخاذ أي قرارات رادعة لعنف الداخلية تجاه المتظاهرين، كما أن الصندوق ليس المعبر عن الديمقراطية كما يقولون، ولكن المشهد السياسي المرتبك يلقي بظلال من الريبة والتخوف من تزوير الانتخابات، كما كان يحدث في عهد مبارك، ولذلك لابد من تحقيق ضمانات لنزاهة الانتخابات مثل إشراف كامل للقضاء علي الانتخابات وإقالة النائب العام.
وأضافت أن الإخوان مصرون علي خوض الانتخابات لاقتناعهم بأنهم سيحصلون علي أغلبية مقاعد البرلمان، ولكن المشهد الحالي يجعل من الصعب توقع أي شيء، مشيرة إلي أن التيار الشعبي لم ينشق عن الجبهة ومازال مستمر بها ليكمل النضال لاسترداد مطالب الثورة، وسينضم بكل كوادره إلي كافة أشكال المقاومة السلمية ولكن هناك اختلافات أيديولوجية وكانت موجودة منذ البداية.
ومن جانبه نفي حسين عبد الغني المتحدث الرسمي باسم جبهة الانقاذ انه قام بتقديم استقالته من الجبهة، ووصف ماحدث بأنه حملة منظمة بشكل جيد، من قبل اللجان الالكترونية التابعة لجماعة الاخوان لتشويه صورة المعارضة وصورته بشكل خاص، وخداع الشارع بأن الجبهة تتفتت من اجل مصالحها الخاصة وهي حملة مدروسة وممنهجة، مؤكدا انه لن ينشق عن الجبهة مهما حدث ومن المستحيل أن يشوه صورة الرموز الوطنية مثل صباحي والبرادعي، واستنكر نسيان الاخوان دفاع المعارضة عنهم قبل ثورة يناير، والآن يردون الجميل بالنكران والتشويه.
وأضاف 'عبد الغني' أن الجبهة لن تتوقف عن استمرارها في النضال والدفاع عن أهداف الثورة والمطالبة بها، مهما حدث، وإن الخلافات في الرأي الموجودة داخل الجبهة هي امر طبيعي وموجود منذ البداية ولكن جميع الموجودين بالجبهة يجمعهم هدف واحد وهو مصلحة الوطن والدفاع عن حقوق المواطنين البسطاء.
وفي السياق أكد محمود العلايلي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الانتخابات بجبهة الانقاذ ان الجبهة متماسكة ولايوجد بها اي انقسامات وما يتردد من كلام عن وجود انقسامات بالجبهة هو مجرد إشاعات واكاذيب من قبل فصيل معين وهم الاخوان هدفه تشويه صورة المعارضة، وإضعافها من أجل مصالحهم الخاصة، مثل اشاعة استقالة حسين عبد الغني التي تم نفيها، مضيفا أنه توجد خلافات بالجبهة في الرأي حول المشاركة في الانتخابات او مقاطعتها ولكنها لن تصل إلي انقسامات او تقديم استقالات، مؤكدا ان الجبهة ستظل متماسكة و مستمرة في طريقها لتحقيق مطالب الثوار والثورة.
ويري 'العلايلي' أن الوضع السياسي المرتبك لا يساعد علي أجراء انتخابات برلمانية في ذلك الوقت، كما لابد من وجود ضمانات لنزاهة العملية الانتخابية، في ظل قانون انتخابات معيب، وأنه رغم إعلان التيار الشعبي مقاطعته للانتخابات البرلمانية المقبلة، فالجبهة لم تحدد بعد موقفها النهائي من المشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها.